[١] أما الرجوع قبل الدخول في الاحرام فلا ينبغي الريب في جوازه في نفسه مع قطع النظر عن اسباب اخر لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم، ولا موجب لعدم جواز الرجوع، ومجرد الوعد والقول بالبذل لا يوجب عدم جواز الرجوع عن بذله، واما جوازه بعد تلبس المبذول له بالاحرام ففيه كلام. فربما يقال بعدم جوازه لوجوب اتمام العمل على المبذول له فإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع لاستلزامه تفويت الواجب عليه وعدم قدرته من الاتمام، نظير من اذن لغيره الصلاة في ملكه فانه بعد الشروع في الصلاة ليس للمالك الرجوع عن اذنه لانه يستلزم قطع الصلاة، وهو محرم شرعا. والجواب عنه اولا: بانه يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام على المبذول له، وهو ممنوع لان الاستطاعة شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا ارتفعت الاستطاعة بعد الاحرام كما إذا فقد ماله، أو رجع الباذل عن اذنه وامتنع من الانفاق انكشف انه غير مستطيع من اول الامر فلا يجب عليه الحج، وإذا لم يكن واجبا عليه لا يجب عليه الاتمام. والمفروض انه لم يأت به ندبا حتى يتمه، وانما دخل في الاحرام بعنوان انه مستطيع، وبعنوان حجة الاسلام، ثم انكشف انه لم يكن ثابتا عليه، واما اتمام العمل لا بعنوان حج الاسلام فأمر يحتاج إلي دليل